إسبانيا تستخدم تقنية "التعرف على الوجوه" لمراقبة المغاربة القادمين لمليلية

سيعرف المعبر الحدودي الرابط بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة، تحولا جذريا على المستوى الأمني، وذلك بعدما كشفت الحكومة الإسبانية عن استخدام تقنية "التعرف على الوجوه" بالممر الخاص بالمشاة، وذلك خلال أشغال إعادة تهيئته.

وأعلنت مندوبة الحكومة المركزية، الاثنين، عقب زيارة وفد رسمي إلى المعبر الحدودي المجاور لمنطقة بني أنصار بإقليم الناظور، أن السلطات قررت تركيب كاميرات المراقبة في ممر المشاة الجديد، والتي ستكون مزودة بتقنية التعرف التلقائي على الوجوه.

وأوضحت المندوبة في تصريحات لوسائل الإعلام أن المعبر الجديد سيتميز باتساعه وحسن تنظيمه، وكذا بنظامه الأمني المتطور، حيث ستتمكن السلطات الحدودية من التعرف على هويات المارة بشكل تلقائي خلال عبورهم من الممر الجديد، استنادا على المعلومات المتوفرة لديها.

وأوضحت المتحدثة أن هذا الإجراء الجديد الذي سينطلق قريبا، سيمر من مرحلة تجريبية، ثم سيتم تقييم نتائجه ومن ثم تطويره، موردة أنه سيمكن من رفع درجة الأمن والسلامة بالمعبر، بالإضافة إلى المساعدة على تسهيل مرور العابرين.

وتعتبر الحكومة الإسبانية الاشتراكية، أن "تطوير المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية وأنسنتها" من بين أولوياتها"، لكنها أيضا لا تخفي رغبتها في تحسين المردود الأمني لعمليات المراقبة الحدودية، إلى جانب تحسين تدفق خروج البضائع بواسطة ممتهني "التهريب المعيشي".

غير أن للأمر علاقة أيضا بمكافحة الجريمة، وخاصة المتعلقة بالتطرف الديني وتهريب المخدرات والفرار من العدالة، إذ سيمكن النظام الأمني الجديد، وفق وسائل إعلام إسبانية، من التعرف على وجوه المشتبه فيهم والمبحوث عنهم قبل الوصول إلى مصلحة الجوازات، ما يعني تقليص احتمالية الدخول بواسطة جوازات سفر مزورة.

وفي نونبر 2018، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستخصص مبلغ 4,5 ملايين يورو من أجل مشاريع "تطوير وأنسنة" المعابر الحدودية بكل من سبتة ومليلية، كاشفة أنها ستقوم بإزالة كل الأسلاك الشائكة وستعوضها ببوابات ذكية.

وخصصت الحكومة نحو مليونين ونصف المليون يورو بالنسبة لمعابر مليلية وحوالي مليوني يورو بالنسبة لنظيرتها في سبتة، وذلك من أجل تحسين دخول القادمين إلى المدينتين سواء لأغراض سياحية أو تجارية، في إشارة إلى المهربين المعيشيين.

وكان الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقود الحكومة الإسبانية حاليا، ومتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قد وضع مشروع "تحسين الحدود البرية مع المغرب" ضمن برنامجه، استجابة لنداء المنظمات الإنسانية الدولية، عقب تكرار حوادث الوفاة في صفوف ممتهنات التهريب المعيشي.